الشروط والأحكام العامة للبيع والإرجاع والاستبدال والضمان

1إثبات الشراء

يجب تقديم الفاتورة أو رقم الطلب أو أي إثبات شراء معتمد للاستفادة من خدمات الإرجاع أو الاستبدال أو الضمان. ويجوز للشركة التحقق من عملية الشراء من أنظمتها عند توفر البيانات اللازمة لذلك.

2سياسة الإرجاع

تتيح شركة عددكم إرجاع المنتجات خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام وفق الشروط الواردة في هذه السياسة. بالنسبة للمبيعات الإلكترونية، تُحسب المدة النظامية من تاريخ استلام العميل للمنتج وفق الأحكام المطبقة على التجارة الإلكترونية. وبالنسبة للمبيعات الأخرى، تطبق سياسة الشركة اعتبارًا من تاريخ الفاتورة أو استلام المنتج بحسب طبيعة المعاملة، مع عدم الإخلال بأي حق إلزامي يقرره النظام.

يشترط لقبول الإرجاع الاختياري أن يكون المنتج مستوفيًا للشروط التالية:

• غير مستخدم ولم يُنتفع به.
• بحالته الأصلية والسليمة.
• خاليًا من التلف أو الخدوش أو آثار التركيب أو التشغيل الناتجة عن العميل.
• مستكملًا للأجزاء والملحقات والكتيبات المرفقة به.
• مع التغليف الأصلي متى كان ذلك ممكنًا ومناسبًا لطبيعة المنتج.
• ولا يطبق أي شرط بطريقة تؤدي إلى إسقاط حق نظامي إلزامي للعميل.

3سياسة الاستبدال

يمكن طلب استبدال المنتج خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام، وفق ذات الشروط الأساسية المطبقة على الإرجاع وبحسب توفر المنتج البديل. وإذا لم يكن المنتج البديل متوفرًا، فيجوز - بحسب الحالة - الانتظار حتى توفره أو معالجة الطلب كإرجاع متى انطبقت شروط الإرجاع.

4المنتجات المستخدمة أو المركبة

يجوز رفض الإرجاع أو الاستبدال الاختياري إذا تم استخدام المنتج أو تشغيله أو تركيبه أو الانتفاع به بصورة تؤثر على حالته، وذلك ما لم يكن سبب الطلب عيبًا في المنتج أو عدم مطابقته للمواصفات أو وجود حق نظامي آخر واجب التطبيق.

ولا يعد مجرد فتح العبوة وحده سببًا لإسقاط حق نظامي متى كان فتحها ضروريًا للتحقق من المنتج وطبيعته، وذلك بحسب الحالة.

5المنتجات المعيبة أو التالفة أو غير المطابقة

إذا ثبت أن المنتج يندرج ضمن إحدى الحالات التالية، فتتم معالجة الحالة وفق طبيعة العيب والحقوق النظامية المطبقة، وقد تشمل الإصلاح أو الاستبدال أو الإرجاع أو استرداد المبلغ المستحق.

• المنتج معيب.
• المنتج غير مطابق للمواصفات المتفق عليها.
• المنتج مختلف عن المنتج المطلوب.
• المنتج ناقص نقصًا جوهريًا.
• تعرض المنتج للتلف نتيجة خطأ في التجهيز أو الشحن تتحمل الشركة مسؤوليته.
• لا يتحمل العميل تكلفة الإرجاع الناتجة عن خطأ ثابت تتحمل الشركة مسؤوليته.
• يجوز للشركة طلب فحص المنتج أو تقرير فني عندما يكون ذلك ضروريًا لتحديد سبب العطل أو التلف.

6الاستثناءات

تطبق الاستثناءات المقررة نظامًا بحسب طبيعة المنتج والمعاملة. ومن ذلك - متى انطبق نظامًا - المنتجات التي تم تصنيعها أو تجهيزها خصيصًا بناءً على طلب العميل أو وفق مواصفات حددها العميل، ما لم تكن معيبة أو غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.

كما لا يشمل حق الإرجاع الاختياري المنتجات التي تعرضت للتلف نتيجة سوء الحيازة أو الاستخدام أو التركيب من جانب العميل. ولا يفسر أي استثناء على نحو ينتقص من الحقوق النظامية الإلزامية.

7فحص المنتجات المرتجعة

تخضع المنتجات المرتجعة أو المستبدلة للفحص قبل القبول النهائي، للتحقق من حالتها وسبب الطلب ووجود استخدام أو تركيب أو تلف أو نقص واكتمال الأجزاء والملحقات وسبب العطل عند وجود مطالبة فنية.

ولا يعتبر استلام الشركة للمنتج المرتجع قبولًا نهائيًا لطلب الإرجاع قبل استكمال الفحص. وإذا أظهر الفحص أن التلف أو العيب نتج عن سوء استخدام أو تركيب أو تخزين أو إهمال من العميل، فيجوز رفض الطلب في الحدود المسموح بها نظامًا.

8تكاليف الإرجاع

إذا كان الإرجاع بسبب عيب أو خطأ ثابت تتحمل الشركة مسؤوليته، تتحمل الشركة تكاليف الإرجاع المرتبطة بذلك. أما إذا كان الإرجاع بناءً على رغبة العميل دون وجود عيب أو خطأ من الشركة، فقد يتحمل العميل التكاليف المباشرة لإعادة المنتج في الحدود التي تسمح بها الأنظمة.

ولا يتم فرض رسوم إدارية غير معلنة أو غير مسموح بها نظامًا.

9استرداد المبالغ

بعد قبول الإرجاع، تتم معالجة المبالغ المستحقة خلال مدة تصل إلى 14 يوم عمل. ويتم رد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنًا، أو بالطريقة النظامية المناسبة بحسب وسيلة الدفع وطبيعة المعاملة.

قد تحتاج البنوك أو شركات البطاقات أو مزودو خدمات الدفع إلى مدة إضافية لإظهار المبلغ في حساب العميل بعد تنفيذ الشركة لعملية الاسترداد. ويتم إصدار المستندات المحاسبية أو الضريبية اللازمة للإرجاع وفق الأنظمة المعمول بها.

10العروض والتخفيضات

تخضع المنتجات المباعة ضمن العروض والتخفيضات لشروط العرض المعلنة، على ألا تؤدي تلك الشروط إلى إسقاط أي حق نظامي إلزامي للعميل. ولا يعد مجرد بيع المنتج بسعر مخفض سببًا عامًا لإلغاء الحقوق النظامية المتعلقة بالمنتج.

11الضمان

تخضع المنتجات للضمانات النظامية ولشروط ضمان الشركة المصنعة أو الوكيل أو المورد بحسب نوع المنتج وطبيعته.

وبالنسبة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تنطبق عليها المتطلبات النظامية ذات العلاقة، تكون مدة الضمان سنتين على الأقل، ما لم تكن هناك مدة أطول مقررة نظامًا أو مقدمة من المصنع أو الوكيل.

تختلف تفاصيل الضمان لبعض المنتجات بحسب العلامة التجارية وطبيعة المنتج والشركة المصنعة أو الوكيل ومدة الضمان المبينة في الفاتورة أو بطاقة المنتج أو مستندات الضمان. وتبقى الحقوق النظامية للعميل سارية في جميع الأحوال.

12حالات لا يغطيها الضمان

في الحدود التي تسمح بها الأنظمة، لا يشمل الضمان الأعطال أو الأضرار الناتجة عن الأسباب التالية متى كانت هي سبب العطل:

• سوء الاستخدام.
• الإهمال أو سوء التخزين.
• الحوادث أو الصدمات الخارجية.
• الاستخدام المخالف لتعليمات الشركة المصنعة.
• التشغيل بمصدر كهربائي غير مناسب.
• التركيب غير الصحيح.
• استخدام ملحقات أو قطع غير مناسبة.
• العبث بالمنتج أو تعديله.
• أعمال إصلاح أو صيانة غير معتمدة.
• الاستهلاك الطبيعي للأجزاء الاستهلاكية بحسب طبيعتها، ما لم يوجد عيب مصنعي.
• يتم تحديد سبب العطل عند الحاجة من خلال الفحص الفني.

13تقديم مطالبة الضمان

للاستفادة من خدمات الضمان يجب تقديم إثبات الشراء والمنتج والمعلومات اللازمة لفحص الحالة. ويجوز إحالة المنتج إلى الشركة المصنعة أو الوكيل أو مركز الخدمة المعتمد متى تطلبت طبيعة الضمان ذلك.

وتحتسب وتمدد مدد الضمان والصيانة في الحالات التي تقررها الأنظمة المعمول بها.

14المنتجات المسلمة للصيانة أو الفحص

عند انتهاء أعمال الفحص أو الصيانة، يتم إشعار العميل باستخدام بيانات التواصل المسجلة لدى الشركة. ويلتزم العميل باستلام المنتج خلال مدة معقولة من تاريخ إشعاره.

وفي حال عدم الاستلام رغم الإشعارات، يحق للشركة اتخاذ الإجراءات النظامية المسموح بها بشأن حفظ المنتج أو تخزينه أو التعامل معه، دون أن يعتبر عدم الاستلام بذاته تنازلًا عن ملكية المنتج إلا وفق ما تقضي به الأنظمة.

15صحة بيانات العميل

يتحمل العميل مسؤولية صحة المعلومات التي يقدمها للشركة، بما في ذلك الاسم ورقم التواصل وعنوان التوصيل وبيانات الفوترة ومواصفات المنتجات المطلوبة عند الطلبات الخاصة.

ولا تتحمل الشركة الآثار الناتجة مباشرة عن معلومات غير صحيحة قدمها العميل، في الحدود التي تسمح بها الأنظمة.

16الطلبات والمواصفات الخاصة

يتحمل العميل مسؤولية التأكد من ملاءمة المنتج للغرض المطلوب عندما يكون الاختيار مبنيًا على مواصفات أو قياسات قدمها العميل. أما إذا قدمت الشركة توصية فنية صريحة ومحددة بشأن ملاءمة منتج لغرض معين، فتخضع المسؤولية لما تم الاتفاق عليه وللأنظمة المعمول بها.

وقد تخضع المنتجات المطلوبة أو المجهزة خصيصًا للعميل لشروط خاصة يتم توضيحها عند الطلب.

17الفواتير

تصدر الفواتير والمستندات الضريبية وفق الأنظمة المعمول بها. ولا يتم حذف أو تعديل الفاتورة الإلكترونية الأصلية بعد إصدارها بصورة تخالف متطلبات الفوترة الإلكترونية، وعند الحاجة إلى إجراء تعديل نظامي يتم ذلك من خلال إشعار دائن أو إشعار مدين أو المستند النظامي المناسب.

18المبيعات الإلكترونية

تطبق على المبيعات التي تتم عبر www.edadcom.com أو تطبيقات عددكم الأحكام الإلزامية لنظام التجارة الإلكترونية والأنظمة ذات العلاقة.

ومن ذلك حق المستهلك - في الحالات التي ينطبق عليها النظام - في فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لاستلام المنتج ما دام لم يستخدم المنتج أو ينتفع به، مع مراعاة الاستثناءات النظامية.

وتطبق كذلك سياسة الشحن والتوصيل وسياسة الخصوصية المنشورتان على متجر عددكم الإلكتروني.

19القوة القاهرة

لا تتحمل الشركة المسؤولية عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج مباشرة عن ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة متى شكلت قوة قاهرة أو مانعًا معتبرًا نظامًا، وذلك دون إخلال بالحقوق الإلزامية المقررة للعميل.

20حدود المسؤولية

في الحدود المسموح بها نظامًا، لا تتحمل الشركة الخسائر الناتجة عن سوء استخدام المنتج أو استخدامه لغير الغرض المصمم له أو تركيبه أو تشغيله خلافًا للتعليمات أو عن معلومات أو مواصفات غير صحيحة قدمها العميل أو عن تعديل أو إصلاح غير معتمد إذا كان ذلك سبب الضرر.

ولا يستبعد هذا البند مسؤولية الشركة عن خطئها أو عيب المنتج أو أي مسؤولية لا يجوز استبعادها بموجب الأنظمة.

21النظام المطبق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتسعى الشركة إلى معالجة أي شكوى أو نزاع بصورة ودية من خلال قنوات خدمة العملاء.

وعند تعذر التسوية الودية، يكون الاختصاص للجهات القضائية أو المختصة وفق قواعد الاختصاص المقررة نظامًا في المملكة العربية السعودية.

22أولوية الأنظمة والشروط الخاصة

إذا تعارض أي حكم من هذه الشروط مع حكم نظامي إلزامي، فيطبق الحكم النظامي الإلزامي دون أن يؤثر ذلك على بقية أحكام هذه الشروط.

وقد تخضع بعض المعاملات لشروط مكتوبة خاصة أو عرض سعر أو اتفاق منفصل، وتطبق الشروط الخاصة على المعاملة المعنية في الحدود التي يسمح بها النظام.

23تحديث الشروط

يجوز لشركة عددكم تحديث هذه الشروط عند الحاجة لمواكبة التغييرات النظامية أو التشغيلية. ويطبق التحديث من تاريخ نشره، ولا يخل بالحقوق أو الالتزامات التي نشأت قبل سريانه إلا وفق ما تسمح به الأنظمة.